قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، اليوم الجمعة، إن أشخاصاً، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده.

وأشارت المنظمة في تصريح لها إلى أن طالبي اللجوء والمهاجرين يُستخدمون كقطع شطرنج في لعبة سياسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن دخل أكثر من 8000 شخص، بينهم حوالي 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مدينة سبتة من المغرب، بشكل غير قانوني قبل تعرضهم للطرد الجماعي.

وشجبت أمنيستي العنف، مؤكدة أنه “لا يمكن قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال، للضرب على أيدي القوات الإسبانية، وبينما قدم مسؤولو الحدود المساعدة الطارئة للناس، لا يمكن التسامح مع الانتهاكات التي ارتكبت، يجب على السلطات الإسبانية فتح تحقيق شامل وضمان إجراء المساءلة”.

وأضافة منظمة العفو الدولية “لقد سارع القادة الأوروبيون إلى دعم إسبانيا، ويقولون إن الحدود الإسبانية هي حدود الاتحاد الأوروبي، وبنفس المنطق، فإن الانتهاكات الإسبانية هي أيضاً انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي”، داعية قادة الاتحاد إلى عدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث على حدوده.

وأبرزت رئيسة برنامج السياسات الداخلية بالفرع الإسباني لمنظمة العفو أن العديد ممن دخلوا إسبانيا أطفال صغار جد، ويجب على السلطات أن تكفل حماية المصالح الفضلى للطفل في جميع الأحوال والحالات، وأن تكون قادرة على طلب توفير الحماية الدولية.

وأضافت المتحدثة “إن المغرب يتلاعب بأرواح الناس يجب على السلطات ألا تتلاعب بمصائر البشر، ومن بينهم مواطنوها، في إطار مناورات سياسية”.

ولفتت أمنيستي إلى أن للمغرب سجل حافل في انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين على هذه الحدود، حيث سبق توثيق مداهمات واعتقالات غير قانونية، وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات ومنازل بالقرب من الحدود الإسبانية إلى جنوب المغرب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

كما أن تعليق مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يظهر، حسب المنظمة، أن عملية عدم ضبط الحدود كانت بمثابة انتقام من استقبال أحد قادة البوليساريو للعلاج الطبي في إسبانيا، مما يشير إلى أن السلطات ربما استخدمت مصائر المهاجرين وطالبي اللجوء كألعوبة في هذا النزاع.

وانتقدت “أمنيستي” تنفيذ القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة على الحدود عمليات إعادة جماعية وقسرية للمهاجرين، دون أي ضمانات، ما جعل من المستحيل تحديد الفئات الضعيفة أو ضمان حصولهم على المعلومات الكافية والمساعدة القانونية وطلب اللجوء.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن اعتبار وصول عدد كبير من الأشخاص، ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني، فمن بين آلاف المعادين إلى المغرب بإجراءات موجزة، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم، مشددة على أن إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم.