فتح مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، تحقيقا حول عمليات الطرد الواسعة التي قامت بها السلطات المحلية للقاصرين المغاربة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن فتح هذا التحقيق يأتي بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية، من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة الأسبوع الماضي.

وأعطت المنظمة المثال بقصة القاصر المغربي أشرف، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تم تداول فيديوهاته وصوره على نطاق واسع، عندما حاول الوصول إلى سبتة سباحة عن طريق قناني بلاستيكية، ثم اعترضه عناصر الحرس الإسباني، وتمت إعادته للمغرب فيما بعد.

وفتحت النيابة العامة في سبتة تحقيقا جنائيا لمعرفة وقائع ترحيل القاصر “أشرف” إلى المغرب، بعد شكاية منظمة إسبانية غير حكومية، وطلب مكتب المدعي العام من القيادة العامة بسبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم، و الذين أعادوا أشرف إلى المغرب.

وأكدت النيابة العامة بالثغر المحتل أنه على الرغم من أن التحقيق يستند إلى هذه الشكوى ، إلا أنه سيمتد إلى جميع القضايا التي يمكن توثق لطرد قاصرين في المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي، حيث طلبت تقارير من الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود.

وسبق لوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أن نفى أي انتهاك لحقوق الأطفال، مكذبا الاتهامات التي وجهت للحكومة بشأن عمليات الترحيل السريعة التي استهدفت القاصرين.

واستندادا لقانون الهجرة الإسباني فإن “عمليات الإعادة السريعة” تهم فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا،أما عمليات ترحيل القاصرين فهي محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.

وأعادت سلطات مدينة سبتة المحتلة آلاف المغاربة الذين وصلوا إليها في خضم أزمة بين مدريد والرباط، ومن بينهم آلاف القاصرين.