بعد أسابيع من التوتر وتعمق الخلاف بين الرباط ومدريد، تسارع الحكومة الإسبانية الزمن لطي صفحة الخلافات وإعادة العلاقات مع المغرب إلى مجراها الطبيعي.

ونقلت صحيفة “الباييس” الإسبانية نقلا عن مصادر حكومية وديبلوماسية، أن حكومة سانشيز تبحث السبل الكفيلة بنزع فتيل التوتر الذي يطبع العلاقات بين البلدين، حيث تتدارس إمكانية زيارة أحد الوزراء إلى الرباط لتبديد الخلاف، أو إجراء ملك إسبانيا لاتصال هاتفي مع الملك محمد السادس.

طريق مسدود

وأشارت ذات الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي إلى أن الأزمة بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود، واصفا الوضع الحالي بالخطير، نظرا لانعدام الثقة المخيم، ما يجعل أي حادثة وإن كانت غير مقصودة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتتزايد التخوفات بالأوساط الإسبانية مع استمرار السلطات المغربية في لزوم الصمت منذ عودة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى الجزائر، صباح الأربعاء الماضي، بعدد 44 يوما من العلاج في إسبانيا، وعدم إبداء أي رد فعل كما كان متوقعا.

ولم يتخذ المغرب أي خطوة جديدة في التصعيد بعد رحيل غالي، سواء عبر طرد السفير الإسباني من الرباط، كما تم تداوله حينها، أو من خلال تعليق التعاون الأمني بين البلدين، الذي يؤكد المسؤولون المغاربة والإسبان أنه لا يزال مستمرا رغم الأزمة الديبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت أن جوهر المشكل مع إسبانيا ليس هو دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا، بل مرتبط أساسا بتقويض الثقة بين البلدين، مشيرة إلى وجود دوافع خفية لإسبانية معادية ومسيئة لقضية الصحراء المغربية، وأن قضية غالي أظهرت تواطؤات إسبانيا مع خصوم المغرب من أجل المساس بالوحدة الترابية للمملكة.

زيارة وزير أو اتصال ملكي

وتدرس الحكومة الإسبانية القيام ببادرة هدفها المصالحة، ومنع أي تصعيد جديد للتوتر، ومن بين المبادرات التي درستها، قيام أحد الوزراء الإسبان بزيارة إلى المغرب لتقديم التفسيرات اللازمة.

ولفت المصدر إلى أن زيارة وزير للرباط إجراء تم اللجوء إليه في الأزمات الثنائية السابقة، ويبقى وزيرا الخارجية والداخلية الأكثر ترشحا لهذه المهمة، خاصة وزير الداخلية، بعد الغضب الذي خلفته تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية لدى السلطات المغربية.

كما تعقد حكومة إسبانيا الرهان على اتصال الملك فيليب بالملك محمد السادس، وهي البادرة التي فكرت فيها حكومة سانشيز منذ بداية الأزمة، لكنها تنتظر الوقت المناسب لاستخدامها.

وتتخوف الحكومة الإسبانية من عدم ملاءمة الوقت لمثل هذه الخطوة، خاصة وأن الخلاف اليوم لا يزال مشتدا بين البلدين، ما يجعل تأجيل هذه المبادرة إلى نهاية الأزمة واردا، حتى يشكل الاتصال الملكي بداية لمرحلة جديدة.

ملفات عالقة

أمام عدم إبداء السلطات المغربية لأي رد فعل منذ مغادرة زعيم الجبهة الانفصالية للتراب الإسباني، تشتكي إسبانيا من أن المغرب يصم آذانه أمام عدد من الملفات التي لا تزال عالقة بين البلدين.

ومن أهم الملفات التي تعتبرها إسبانيا في حاجة إلى حل عاجل، يوجد ملف مئات المهاجرين المغاربة الراشدين، الذين تمكنوا في ماي المنصرم من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، والذين لا يزالون هناك بعدما أبدوا رفضهم في العودة إلى المغرب.

وكانت السلطات المغربية قد عملت بشراكة مع نظيرتها الإسبانية على تسهيل عودة الآلاف من الهاجرين ومن بينهم قاصرون، في الوقت الذي توقفت عمليات العودة منذ مدة، وتبحث إسبانيا جاهدة عن طريقة لإعادة المتبقين.

وإلى جانب المهاجرين الراشدين، يعد ملف إعادة القاصرين أيضا من بين الملفات التي تؤرق الجانب الإسباني، في الوقت الذي عبرت السلطات المغربية عن نيتها استقبال جميع هؤلاء القاصرين العالقين، وتسهيل عودتهم إلى المغرب، مشيرة إلى أن سلطات البلدان الأوروبية هي التي تعقد الإجراءات وتؤخر مسألة الإعادة.

كما يوجد ملف آخر يتعلق بعودة 12 ألفا و600 عاملة مغربية في حقول الفراولة الإسبانية، واللواتي تؤكد مدريد انتهاءهن من العمل، وسط تخوفات من أن تؤثر الأزمة الحالية على عودتهن في الوقت المحدد.

وعلى بعد أيام قليلة من التاريخ المعهود لانطلاق عملية “مرحبا” لعودة الجالية المغربية إلى بلدها، لا يزال الموقف المغربي غير محسوم، حول ما إذا كانت الرباط ستنظم هذه العملية أم لن تنظمها للعام الثاني على التوالي.

وفي الوقت الذي تبدي فيه إسبانيا استعدادها لإجراء هذه العملية، لا يزال الموقف الرسمي المغربي غاضا، في الوقت الذي سبق وأن أشارت فيه الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن تنظيم هذه العملية يبقى رهينا بالوضع الوبائي في المغرب، وكذا في بلدان الإقامة.