وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنبه فيها إلى الوضع الصحي الخطير للصحافي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام لأزيد من شهرين.

وعبرت الجمعية الحقوقية في الرسالة عن قلقها الكبير وانشغالها العميق، من الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، لمدة تفوق 60 يوما، احتجاجا على متابعته في حالة اعتقال لمدة تجاوزت السنة، بسبب شبهة وفي غياب أي فعل تلبسي، وأي دليل مادي ملموس أو قرينة قوية، ودون احترام لمبدأي قرينة البراءة والمساواة أمام العدالة والقضاء.

ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى ما تحتمله وضعية الريسوني من انعكاسات وخيمة على صحته وسلامته البدنية، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة.

وطالبت الجمعية كلا من العثماني والرميد وبوعياش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الريسوني، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وأن يرفع التعسف المجحف الممارس في حقه، والمتمثل في رفض متابعته في حالة سراح، رغم طلبات السراح المتكررة المقدمة من طرف دفاعه.

كما دعت الرسالة إلى التدخل العاجل استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية ووجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر، درءا لما قد يسفر عنه إضراب الصحفي سليمان الريسوني عن الطعام من فاجعة تمس حقه في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي.

وشددت الجمعية على ضرورة الشروع في فتح الحوار مع الصحافي للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، إعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمانا للحق في العدالة والإنصاف.