قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية بحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء محاكمة الصحافيين  عمر الراضي وعماد استيتو، إلى 15 يونيو بعدما سلّطت هيئة الدفاع الضوء على “مخالفات” تشوب شقّ “التنصت” في القضية المرفوعة ضدّ عمر الراضي.

وخلال جلسة استمرت أزيد من أربع ساعات، أمس الثلاثاء، تطرّق محامو الدفاع عن الراضي إلى “عمليات تنصّت مخالفة للقانون” وإلى “استجوابات من دون أسس متينة” كما وإلى “توقيف عشوائي” لموكّلهم.

وخلال الجلسة تقدم المحامي محمد المسعودي عن دفاع الراضي بدفوعات شكلية تخص عمليات التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي ومدى احترامها للقانون المؤطر لهذه العملية الاستثنائية.

وخلال هذه المرافعة قدم المحامي المسعودي تفاصيل جديدة عن المراقبة الطويلة لعمر الراضي واتصالاته وتحركاته من طرف السلطات العمومية.

في 29 دجنبر 2017 طلبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الإذن من أجل التنصت على مكالمات عمر الراضي. ستعلل “الفرقة” طلبها من أجل “اجراء تحريات حول اشتباه أشخاص بالقيام بجرائم خطيرة”. سيوافق الرئيس الأول لنفس المحكمة على طلب “الفرقة” في اليوم نفسه مع تعليل قراره بنفس الجملة المستعملة من طرف الشرطة القضائية. وهو ما اعتبره المحامي المسعودي: “قرارا تعسفيا وغير معللا” ويخرق الفصول من 108 الى 114 من مدونة المسطرة الجنائية.

وأوضح المسعودي “أنه إذا كان الفصل 108 يحيل على الاستثناء في حالة التهم الخاصة بالمس بسلامة أمن الدولة لكن النص يحدد هذا الاستثناء بوجوب وجود الفعل الجرمي. وحال أننا أمام شبهات فقط”.

وسلّط دفاع الراضي “الضوء على “عدم قانونية” طلب الشرطة القضائية إخضاع الراضي للتجسس، الذي قدّم بنهاية دجنبر 2017 وبقي ساريا لمدة ثمانية أشهر، معتبرين أن الطلب “لا يأتي على ذكر اسمه ولا يفصّل التّهم المحدّدة الموجّهة إليه”.

في ختام مرافعته طالب المحامي المسعودي بعدم الاعتماد على المكالمات الملتقطة لكونها “لا تحترم مسطرة القانون الجنائي” وأبدى الدفاع استعداده من أجل استدعاء كل الشهود ومن بينهم الأشخاص الذين كانوا في تواصل مع عمر الراضي خلال المكالمات الملتقطة.

إلى ذلك اعتبر مسعودي أنّ الشرطة “لم تتقيّد” بالإجراءات “بعدم إطلاعها” الراضي على “كلّ حقوقه” خلال الاستجوابات “الماراثونية” التي سبقت توقيفه في يوليوز 2020.

وندّد الدفاع بالتوقيف الاحتياطي لموكّله، معتبراً أنّ التفسير الوحيد المنطقي لاستمرار توقيفه يكمن “في آرائه وتحقيقاته”.

والأسبوع المقبل، ستردّ النيابة العامة على الخروقات التي تطرّق إليها دفاع الراضي.

وسيصدر القاضي، الخميس 10 يونيو، قراره بشأن السراح  المؤقت للراضي، علماً بأن طلبات سابقة بهذا الشأن سبق أن رفضت.