قال هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل إنه تم تعديل400 مادة في مشروع القانون الجنائي، وسط مشاورات همت المشروع، حيث ينظر كل طرف إلى القاعدة القانونية الحيادية.

وأوضح ملاطي في تدخله، مساء اليوم الجمعة 16 يوليوز الجاري، في ندوة المحاكمة العادلة بعد 10سنوات من نفاذ دستور 2011″، تم التخلي عن التسجيل السمعي البصري لأن فيه إشكالات مادية ومالية بعدما عرف المشروع مشاورات بين المحامين و القضاة والضابطة القضائية، مضيفا أن المقتضيات القانونية تتغير باستمرار”.

وقال إنه سيتم الترخيص للمحامي بالاتصال بالمشتبه فيه من دون ترخيص من النيابة العامة”.

وأكد ملاطي أن 400 مادة من المشروع “تم تعديلها من البحث والتحري إلى التحقيق والتعاون القضائي الدولي للحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة، سواء ما تعلق بإدعاءات التعذيب أو اللجوء السياسي أو الجريمة السياسية. وكل هذا النص القانوني بني على مواثيق دولية وتوصيات لجن أممية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وشدد ملاطي على أنه “تم الاشتغال في التعديلات ال400 على الدستور. كما
تم الاشتغال على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، إلى جانب الانفتاح علي تجارب مقارنة لتعزيز ضمانات المحاكمة وتبسيط المساطر وتقوية حقوق الدفاع.

ومن بين مستجدات التنفيذ الزجري، أن يتم تفسير الشك لصالح المتهم تم تطعيمها بمجموعة من المبادىء على غرار القانون الفرنسي كالمساواة أمام القانون، والتأكيد على المراقبة والحياد والمساواة في الإجراءات، وكذا احترام الحياة الخاصة لإرساء محاكمة عادلة”، وفق تعبيره.

ونبه ملاطي إلى أن” ضمانات المحاكمة العادلة غير مرتبطة بالمحاكمة في حد ذاتها، بل تمتد من التوقيف الي الاستماع والبحث والتحقيق وغيرها”.