عبرت حركة “خميسة” عن إدانتها لاعتقال سيدة بمراكش، ملقبة بـ”أم بألف رجل”، التي قررت النيابة العامة إيداعها بالسجن المحلي الوداية بداية الأسبوع الجاري، وإحالة ملفها على قاضي التحقيق، على إثر نشرها لشريط فيديو تتحدث فيه عن “أوكار الدعارة الراقية” بمراكش، وعن الوسطاء والمستثمرين في دعارة النساء و”الاتجار بالبشر”.

وعبرت خميسة في بيان لها، عن استغرابها الشديد لعدم فتح تحقيق حول التصريحات التي أدلت بها السيدة في الشريط المذكور، وعوض ذلك حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهتها، ومن ثم اعتقالها ومتابعتها بتهم السب والقذف والمس بالمؤسسات، فضلا عن متابعة ابنها في حالة سراح بتهمة التصوير.

واعتبرت الحركة أن الاعتقال انتقامي، بعدما كشفت المتحدثة عن شبكات الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه المتابعة هي ترهيب وتخويف لكل من فكر في فضح الفساد.

وعبرت “خميسة” عن تخوفها من تزايد المتابعات والاعتقالات بسبب حرية الرأي والتعبير، خصوصا إذا تعلق الأمر بملف من ملفات الفساد.

ومن جهة أخرى، أدان البيان تساهل الدولة المغربية مع قضايا الاتجار بالبشر واستغلال دعارة النساء، مؤكدا أن الاتجار بالجنس وكافة اشكال الاستغلال الجنسي هو انتهاك لحقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت حركة خميسة السلطات بإطلاق سراح السيدة المعتقلة، وإسقاط المتابعة في حقها وفي حق ابنها، مع فتح تحقيق نزيه فيما ورد على لسانها من وقائع وأحداث.

وشددت على ضرورة عدم التساهل مع جرائم “الاتجار بالبشر” و”دعارة الغير”، وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، مع حماية النساء الناجيات من “الاتجار بالبشر” و”دعارة الغير” وكافة أشكال الاستغلال الجنسي، ووضع قوانين رادعة تجرم الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء في وضعيات هشة.

وطالبت “خميسة” إلى احترام وحماية حرية التعبير والرأي، داعية إلى مساندة ودعم “أم بألف رجل”، وحضور جلسة محاكمتها يوم 28 غشت الجاري بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وكانت السيدة قد أعادة موضوع الدعارة الراقية والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء بمراكش إلى الواجهة، حيث تحدثت في شريط الفيديو عن 8161 شخصا يُمارسون القوادة بين مراكش وأكادير، ووصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات ذكرتها بالاسم بأنها عبارة عن مشاريع تم تمويلها بأموال الاتجار في الفتيات وأخرى بالمناطق الـ”محصنة” تمارس فيها “الدعارة”.