عقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع حاكم مدينة سبتة المحتلة “خوان فيفاس” لمناقشة أزمة ترحيل القاصرين المغاربة، التي أحدث جدلا واسعا في مدريد وصل لردهات المحاكم.

وأشارت وسائل إعلام محلية في سبتة المحتلة، أن الغرض من الاجتماع هو إيجاد مخرج لمعالجة تراكم القاصرين المغاربة الذين بقوا في المدينة منذ أزمة ماي، والذين شُلت عمليات ترحيلهم إلى بلدهم، بعد الشكاوى المقدمة لدى القضاء من قبل عدة منظمات غير حكومية.

وأوضحت صحيفة “elfarodeceuta” أن هناك عدة بدائل مطروحة على الطاولة ناقشها سانشيز وفيفاس، أولها المساهمة في دعم سبتة بالمزيد من الأموال حتى تتمكن من التعامل مع هؤلاء الأطفال، أو أن يتم نقلهم إلى إسبانيا وتوزيعهم بين مختلف الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأكدت أن فيفاس شدد خلال ذات الاجتماع أن سبتة لا تستطيع تحمل الضغط الناجم عن وجود قرابة 800 قاصر لا يزالون موزعين في الملاجئ أو مراكز الإيواء، لذلك من الضروري الاعتماد على تضامن المجتمعات المستقلة الأخرى لمحاولة لتقليل الضغط الحالي في المدينة.

وأبرزت أن فيفاس اقتنع بأن المضي قدما في عمليات ترحيل القاصرين المغاربة استنادا على الاتفاقية الموقعة بين مدريد والرباط سنة 2007 غير  ممكن، خاصة بعد طعن القضاء فيها وتعليقها، لذلك لا بد من التفكير في بدائل أخرى تحل هذه المعضلة.

وعلق القضاء الإسباني عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب في هذا الشأن “ليست معاهدة دولية” ، بل “إعلان نوايا” لا يشكل مصدر التزامات دولية، ولا يحكمها القانون الدولي”.