قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال”، إن حزبه سيتحالف مع الأحزاب التي تتقاسم معه تصوره الذي يركز على ضرورة إحداث القطائع مع ممارسات الماضي، خاصة القطيعة مع اقتصاد الريع ومجتمع الامتيازات والانتقال إلى مجتمع الحقوق وتكافؤ الفرص.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “ماب”، أن حزب “الاستقلال” يقترح مقاربة جديدة تقوم على بناء تحالف قائم على أساس البرنامج والتجانس بين مكونات الحكومة.

وأشار أن حزب الاستقلال “يقترح اعتماد مقاربة جديدة من أجل الخروج من الأزمة” تقوم على ثلاث ركائز، تتمثل في وضع برنامج إنقاذ للقطاعات المتضررة من الجائحة وإنقاذ المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا المهددة بالإفلاس.

وتتمثل الركيزة الثانية، يتابع المسؤول الحزبي، في إنقاذ الشباب من البطالة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في هذا الإطار، على ضرورة العمل على تحسين الدخل، وضبط تطور الأسعار في هذا المجال.

ويتعهد الحزب في ركيزته الثالثة، حسب  بركة، بالعمل على تقوية الاستثمارات العمومية خاصة فتح المجال للاستثمار والمشاريع التي من شأنها خلق فرص الشغل، وتمكين الشباب من فرص الشغل وتكوينهم ليتمكنوا من ولوج سوق الشغل في أحسن الظروف.

وأكد بركة أن حزبه يتوفر على فرصة حقيقة لتبوء المراتب الأولى في هذه الاستحقاقات، مشيرا أن “هناك وعيا اليوم لدى المواطنين بضرورة التغيير، أي أن يكون تناوب ديمقراطي حقيقي جديد تقوده أحزاب غير مشاركة في تسيير الحكومة الحالية”.

وأبرز أن حزب “الاستقلال” يرى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في ما يخص محاربة الفقر والهشاشة، وتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل الكافية للحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، لن يتأتى إلا بإحداث قطائع في النسق السياسي الاجتماعي والاقتصادي المغربي، ومن أهمها القطع مع مجتمع الواسطة والامتيازات والريع، والانتقال الى مجتمع تكافؤ الفرص وسمو القانون.

ولفت إلى أن حزبه يراهن من خلال مشروعه الانتخابي على الرفع من وتيرة النمو إلى حوالي 4 في المائة، وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة وطنيا وبطالة الشباب إلى أقل من 20 في المائة، مع رفع نسب نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46.4 في المائة حسب مؤشر جيني.

إضافة إلى توسيع وتقوية الطبقة الوسطى ورفع قدرتها الشرائية، وذلك من خلال وضع سياسة مندمجة متعددة الأبعاد للنهوض بها وتعميق الإحساس بالانتماء إلى هذه الطبقة وتبديد المخاوف على مستقبلها، فضلا عن تقليص الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة ، وذات الدخل المحدود من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

وأكد بركة أن حزبه سيعمل بالخصوص على الرفع من تخفيض الضريبة على الدخل للأسر من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد ( أي 90 درهما شهريا)، والرفع من الخصم الضريبي عن الفوائد المستخلصة على قروض اقتناء السكن الرئيسي من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة.