قرر حزب “الاتحاد الاشتراكي”، الثلاثاء، التموقع في صفوف معارضة للحكومة المقبلة.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أعلن من خلاله الحزب “الدفاع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية”.

وحسب نفس البلاغ فإن قيادة الحزب اتخذت قرارها بناء على عرض قدمه الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، اعتبر فيه أن “المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها”.

كما قرر قيادة الحزب “التهييء لتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر في آجال قريبة لن تتجاوز نهاية السنة الحالية”.

من جهة أخرى، انتقد بلاغ الحزب ما وصفها بـ “سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية”.

وكان برلمان الحزب المنعقد نهاية الأسبوع الماضي قد عبر عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة “إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة”.

كما سبق للكاتب الأول للحزب أن عبر بعد لقائه مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش أن أعرب عن رغبة حزبه في المشاركة في الحكومة المقبلة.
ويبدو أن الحزب اختار اللجوء إلى المعارضة بعد أن لم يتلق أي دعوة من رئيس الحكومة المكلف بالمشاركة في الأغلبية المقبلة.

وبقرار “الاتحاد الاشتراكي” اللجوء إلى المعارضة فإن الحكومة المقبلة ستتكون من ثلاثة أحزاب تصدرت نتائج انتخابات 8 شتنبر هي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”.