قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن المغرب وإن كان قد خطى خطوات مهمة في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن هناك تطلعا لتشكل  المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عن ما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية.

ودعا مضيان في جلسة عمومية عقدها، مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، الحكومة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأكد مضيان أن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة، مضيفا ” لذلك نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع.

وأضاف ” نتطلع أيضا لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود بما فيه أساسا مجموعة القانون الجنائية، والمسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية”.

وتابع ” نتطلع إلى تحقيق تدبير إداري ومالي ناجع من خلال محاربة الاحتكار والهمينة والتحكم في الأسعار “.

وشدد مضيان على أن التحديات المطروحة اليوم كثيرة ومتعددة، داعيا الحكومة إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التوازن والتعجيل بفتح ورش إصلاح التقاعد الذي لا زال يرزخ تحت تهديد عجز بنيوي يهدد بالقضاء إلى تقاعد مئات آلاف المتقاعدين في أفق 2026، والحرص على تنفيذ التوصيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالجبايات، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والرفع من ميزانياتها، والنهوض بالعالم القروي، وإقرار العدالة المجالية والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، ومعالجة إشكالية المشاركة السياسية للجالية المغربية الموجودة في الخارج.

ودعا إلى الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا لمدة أسبوع، لن يتضرر منه سوى أبناء وبنات المغاربة الذين يدرسون في المدارس العمومية.