انطلق اليوم الخميس العمل بجواز التلقيح على الصعيد الوطني، كوثيقة حصرية للتنقل والولوج إلى المرافق العمومية والأماكن العامة، وسط رفض واسع.

وسجل اليوم الأول من فرض الجواز، تحرير العديد من المخالفات في حق المسافرين غير المتوفرين على جواز التلقيح، حيث أدى المخالفون غرامات بـ300 درهم، على الطريق، بما في ذلك المسافرون في النقل العمومي.

كما أدى فرض هذا الجواز إلى تعطل مصالح العديد من المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من تلقي اللقاح، بسبب الاكتظاظ وعدم استقبالهم بحجة “سالينا… ارجع غدا”.

وشهدت مراكز التلقيح إقبالا كبيرا من طرف شرائح مجتمعية مختلفة بما فيها كبار السن والتلاميذ، ما خلف ازدحاما، مع عدم احترام شروط التباعد والإجراءات الحاجزية في كثير من هذه المراكز.

وحذرت عدد من الهيئات والأصوات من مشاهد الاكتظاظ والفوضى التي ستصاحب فرض جواز التلقيح على المواطنين، سواء في المراكز، أو في المرافق العمومية، ما قد يخلف نتائج عكسية، ويؤدي إلى تفش أكبر للوباء، على غرار قرارات حكومية سابقة، كانت لها نتائج عكسية.