استحوذت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على أغلب المناصب المالية التي ستحدث بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي من المنتظر أن تعرضه الحكومة على البرلمان من أجل مناقشته ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأفردت الحكومة في مشروع قانون مالية 2022 ما يصل إلى 10 آلاف و 800 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، تليها مباشرة وزارة الداخلية ب 6544 منصب مالي.

وبالمجمل سيتـم إحداث 26.860 منصبا ماليا برسـم الميزانية العامة المالية 2022، تسأثر إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية بأغلبها (64 في المائة من مجموع المناصب المالية)، فيما جرى تخصيص 5500 منصب مالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و 800 منصب مالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و 500 منصب مالي لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتم الارتكاز في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 على فرضيات أساسية، أهمها أن يبلغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، وأن يصل متوسط سعر غاز البوتان إلى 450 دولار للطن.

ويراهن المشروع على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المائة، وإحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال السنتين القادمتين.