نددت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، بقرار الحكومة بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والخاصة، معتبرة القرار “خطوة خطيرة  تعصف باستقرار مئات الأسر العاملة بالقطاع الخصوصي، مطالبة بفتح حوار في أسرع وقت”.

وعبرت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، في بلاغ لها، عن رفضها القاطع، للقرار الذي وصفته ب”غير الدستوري”، والذي لا يستند إلى أية مرجعية حقوقية وقانونية.

كما شدد أساتذة وأطر التعليم الخصوصي، على رفضهم لما أسموه ب”الالتفاف حول الحريات العامة ومكتسبات المغرب الحقوقية والحضارية، تحت ذريعة الطوارئ الصحية”.

وأكدت الهيئة على أنها، “مع السلامة الصحية للجميع، تلاميذ وآباء وكل شركاء المدرسة؛ لكن ليس على حساب أرزاق الأساتذة والأطر بالقطاع الخصوصي”.

وطالبت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدم تنزيل هذا القرار؛ نظرا لطبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي، والتي ستجعل مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، مذكرة بأن الحكومة ومنذ بدء عملية التلقيح أقرت بأنه اختياري وغير إجباري ولا يوجد نص صریح بإجباريته.