قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن الحكومة التي انبثقت عن الانتخابات الأخيرة، حكومة تكنوقراطية، وتتم بالتقسيط لأن البلاغ الملكي تحدث عن كتاب الدولة ولحد الآن لم نراهم.

وأضاف في جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة اتسمت بالارتباك حيث رأينا كيف جرى أسرع تعديل حكومي يوما واحدا بعد التنصيب.

وأكد بوانو أن برنامج الحكومة متواضع ولم يعكس حجم الوعود التي قدمت خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا أن الحكومة فاقدة للامتداد الشعبي.

وأشار أن هناك زيادة صاروخية في أسعار المواد الأساسية، وببلاغ واحد قامت الحكومة باتخاذ قرار إجبارية التلقيح الذي يمس بالحقوق والحريات.

وزاد” الحكومة السابقة أنهت مرحلتها بنسبة نمو وصلت إلى 5.5 في المائة ونسبة العجز  وصلت إلى 3.6 في المائة سنة 2019، ويكفيها ما ذكره الملك حتى لا ندخل في مزايدات مع أحد.

وتابع ” تفاجأنا كثيرا ولم نعتد على هذا النوع من الخطاب الذي جاءت به وزيرة الاقتصاد والمالية”، مؤكدا أن كلامها مجرد حشو يعيدنا إلى فترة الانتخابات، ومتسائلا ما المقصود من إثارتها؟.

وشدد بوانو على أن تصريحات نادية فتاح علوي غير مسؤولة لأنها أعطت أحكاما واتهامات، علما أن هذه الوزيرة كانت في الحكومة السابقة لأزيد من عامين.

ولفت بوانو إلى أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” منذ 1978 وهو يشارك في الحكومات وكان لديه وزيرين للاقتصاد والمالية في الحكومتين السابقتين هما محمد بوسعيد ومحمد بنشعبون.

وتوجه بوانو للوزيرة فتاح علوي بالقول ” لولا إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد لما كنا لا أنا ولا أنت هنا”.

وأكد بوانو أن تصريحات الوزيرة فيها اتهامات لأطر وزارة الاقتصاد والمالية لأنهم هم من يشرفون على تحضير قوانين المالية، وأصلا المذكرة التوجيهية لقوانين المالية، وزير الاقتصاد والمالية هو من يشرف على صياغتها ويرسلها لرئيس الحكومة، إذن فلمن توجهون اتهاماتكم؟.

وتساءل بوانو إن كان في تصريحات فتاح علوي تصفية حسابات مع وزير سابق؟، وهل الوزيرة تشتغل خارج توجيهات الملك.

وأبرز بوانو أن التنمية عمل تراكمي، فالمشاريع الاجتماعية بدأت مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي مرورا بادريس جطو وعباس الفاسي ثم وصلنا لما وصلنا إليه اليوم.

ولفت إلى أن الحكومة لم تتحدث أبدا عن محاربة الفساد والريع والاحتكار وكأنها غير معنية به، على حد تعبيره.

وشدد بوانو على أن مشروع قانون المالية فيه فقر وشح كبير على المستوى الجبائي، فالضريبة على الشركات همت تدبيرين فقط، والضريبة على الدخل همت تدبيرا واحدا فقط، مؤكدا أن هناك محدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي.