دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،  الى خوض إضراب وطني ل72ساعة، ابتداء من  6  دجنبر القادم، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة وذلك بالرباط.

ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر الجاري.

وعبرت التنسيقية عن رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، وطالبت بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، منددة بالتقاعس في تسوية الملف الذي عمر طويلا، مؤكدة أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.

وأوضحت التنسيقية أن عودتها للاحتجاج تأتي  في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وفي “تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”.

وأشارت إلى أنه بعد الوقوف على “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.

كما دعا الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات الإطارات النقابية كافة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات تنسيقيتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها.