سطرت النقابات الصحية، برنامجا احتجاجيا تفتتحه بوقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 16 نونبر الجاري، أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات بكل الأقاليم والجهات.

وأعلنت النقابات الصحية القطاعية في بلاغ مشترك لها، عن قرارها خوض إضراب وطني  ووقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.

وأستنكرت النقابات الخمس، ما أسمته ب” تنكر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة الصحية، وعلى الكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتهريب وطبخ مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة وبالموارد البشرية, و عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه انتظارات الشغيلة الصحية »

كما نددت كل من  الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكنفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتعثر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة الكوفيد19.

وأدان المصدر، غياب حوار اجتماعي قطاعي وتفاوض حقيقي يؤدي إلى الاستجابة لمطالب للشغيلة وتلبيتها، والكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحاولته اليائسة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي، وتغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية.

وشددت النقابات، على أن قرارها التصعيد، يأتي ردا على ما اعتبرته  “إعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني بامتياز، وتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها”.

كما تأتي احتجاجات الأطر الصحية، ردا على ما يعتبرونه “إفراغا لمبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية،  واستمرار ظروف العمل المتردية ومعاناة الشغيلة من قلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة وتزايد الاعتداء ات على الموظفين وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة”.