تظاهر آلآلاف متظاهر الأحد قرب مبنى البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على اجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه “انقلابا”.

بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 يوليو على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم” على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.

وردد المتظاهرون الذين راوح عددهم الثلاثة آلاف وفق مراسلي فرانس برس، شعارات من بينها “الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة” و”الشعب يريد (شعار حملة سعيّد الانتخابية) ما لا تريد” و”الشعب يريد فتح البرلمان”.

“لا للدكتاتورية”

وصرح أستاذ القانون والناشط في ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك لوكالة فرانس برس “اليوم لدينا مبادرة سياسية ولدينا نموذج لتجاوز هذه الأزمة. هذا النموذج يقوم على حق التونسيين في التصويت في اطار انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.

وانتشر في مكان التظاهر عدد كبير من عناصر الشرطة الذين أغلقوا الطرق المؤدية للبرلمان الواقع في ضاحية باردو القريبة من وسط العاصمة.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارات أوقفتها الشرطة لمنعها من الوصول إلى ضاحية باردو.

ورفع متظاهرون لافتات بعدة لغات كتب على بعضها “لا لترهيب القضاء” و”الشعب يريد البرلمان من جديد”.

وتقدَّم التظاهرة عدد من نواب “حزب النهضة” الإسلامي صاحب أكبر كتلة في البرلمان المجمد، إلى جانب نواب من انتماءات أخرى، رفعوا لافتات كتب عليها “نواب ضد الانقلاب”.

وأعرب المحتجون الذين تجمعوا على بعد نحو كيلومتر من مبنى البرلمان، عن استنكارهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ورددوا شعار “تونس دولة مدنية، لا محاكمات عسكرية”.

وقالت المتظاهرة عايدة محمد لوكالة فرانس برس “جئنا اليوم لنقول بشكل سلمي لرئيس الجمهورية: لا للدكتاتورية! لا للحكم الفردي!”.

“خطط غير مهيكلة” 

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا الأربعاء بعنوان “ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذين يمثلون أمام محاكم عسكرية”، أشارت فيه إلى أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم”.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 سبتمبر أمرا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014.

وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.

وكلف سعيّد في 29 سبتمبر نجلاء بودن تشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر.

ويؤكد الرئيس التونسي باستمرار أنه يضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجين ضده، وعلى أن التدابير التي أعلنها مؤقتة.

لكن عدة منظمات تونسية ودولية نددت بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.

وفي مواجهة الركود الاقتصادي والتضخم الذي تجاوز 6 بالمئة ومعدل بطالة يناهز 18 بالمئة، يبدو أن صبر التونسيين الذين دعمت غالبيتهم قرارات سعيّد بدأ ينفد.

واعتبر مدير مركز كولومبيا العالمي لأبحاث شمال إفريقيا يوسف الشريف أن المشكلة التي يواجهها سعيّد هي أن “خططه ليست مهيكلة بشكل جيد”.

وأضاف الشريف في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس مؤخرا أن “الاتجاه هو التحرك نحو نظام رئاسيّ أكثر، لكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك سيحصل في إطار ديموقراطي”.

وتابع الخبير “هناك إشارات (من الرئيس) تسير في كلا الاتجاهين: انحرافات سلطوية وتردد أيضا”.