قررت قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده.

ووفق ما كشف عنه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد تمت إحالة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، المتهم تبديد وإختلاس اموال عمومية، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

ومن المقرر أن تنطلق خلال الأسابيع القادمة، محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب، ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة حيث أن الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة.

ويتابع المتهم، كذلك بسبب اختلالات بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية، بالإضافة لتدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.