قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة إن محاكمة المملكة توصلت سنة 2020 بما يصل إلى 19 ألف و926 طلبا لتزويج القاصرات.

وأشار الداكي في لقاء حول “إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، نظم اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن المحاكم في المغرب ما زالت تتقاطر عليها طلبات تزويج القاصرات بشكل يدعو للقلق.

وأكد الداكي أن القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، لأن ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن هذه الأرقام ولدت وضعا لا يساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل زواج القاصرات استثناء في أضيق الحدود.

ودعا الداكي إلى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا أن هذا ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر.

يذكر أن العديد من الجمعيات النسائية قد طالبت بمراجعة مدونة الأسرة، بما يضمن إلغاء زواج القاصرات، وعدم جعله استثناء في يد القضاة.