كشف مشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “المحاماة بالمغرب إلى أين؟” إلى أن المحاماة في المغرب تعيش منذ سنوات عدة تراجعات فرضت عليها لأسباب متعددة ومختلفة المصادر والدوافع، وسط عراقيل بعضها ناتج عن قصور التشريع، والآخر يتصل بجوانب النقص والظواهر السلبية التي تعرفها منظومة العدالة عموما”.

وأوضح نقباء ومحامون في توصيات صدرت عنهم، توصل موقع “لكم”، بنظير منها، أن “الإطار القانوني لمهنة المحاماة، أصبح قاصرا عن استيعاب التطور النوعي والكمي الذي عرفته المهنة على المستوى الوطني والتقدم الكبير الذي تشهده ممارسة المهنة في الأنظمة القانونية المقارنة، عمقت جراحها أزمة كورونا في غياب أية مساهمة من السلطات العمومية”.

ودعا المحامون إلى “سترة مهنة المحاماة، وتعزيز حصانة الدفاع واستقلال المهنة، وفي الآن نفسه تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية وضمان حق المواطن في الولوج المستنير لعدالة نزيهة ومحايدة وفعالة، مع مكافحة جميع اشكال الفساد، وفي الآن نفسه – دعوة السلطات العمومية التشريعية والتنفيذية لتحمل مسؤوليتها اتجاه مهنة المحاماة والمنتسبين لها، وتبني سياسات عمومية وفق “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” المعتمدة من طرف الأمم المتحدة و”وثيقة المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة” المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين”.

وبينما أكدوا على أن “إقرار قانون مهني حديث ومتطور مطلب مستعجل وملح يفرضه تطور المنظومة الدستورية والتشريعية والتغيرات الحاصلة على مستوى منظومة العدالة ومستجدات الممارسات الفضلى في الأنظمة المقارنة”، دعوا لـ”اعتماد مقاربة النوع والتنصيص على تمثيلية المحاميات في انتخاب الأجهزة المهنية والهيئات التمثيلية للمحامين٬ وادماجها في قانون المهنة وفي الأنظمة الداخلية والأساسية في افق إقرار مبدأ المناصفة”.

على مستوى آخر، طالب المشاركون في أشغال الندوة الوطنية ذاتها، بـ”التعجيل بإخراج مؤسسة التكوين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 28.08، مع تحديد شروط الولوج إليها وفق الاحتياجات العددية للهيئات مع إشراك المؤسسات المهنية، وعلى ضرورة إقرار الزامية التكوين المستمر والتخصصي للمحامين مع توفير البرامج العلمية واللوجستيكية لذلك، وكذا إقرار نظام ضريبي عادل ومبسط يراعي خصوصية مهنة المحاماة ودورها الأساسي باعتبارها رسالة وخدمة عامة”.

ودعوا “المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتجاوز منطق التدبير اليومي للشأن المهني، للانكباب على المواضيع والاوراش الاستعجالية ومعالجة القضايا التي تهم المحامين في ممارستهم المهنية ومعيشهم اليومي وتأمين مستقبلهم. كما دعوا المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها في تخليق الممارسة المهنية”.

وشددوا على أنه يتعين “التأكيد على أهمية العمل الوحدوي وعلى اعتماد مقاربة تشاركية في إنضاج تصور موحد لقانون مهنة المحاماة، والإنصات لصوت الإطارات المهنية والشبابية، وإدماج جميع الاقتراحات الفضلى التي تلبي طموحات المحامين وضوابط الممارسة المهنية”.

كما نبهوا “المؤسسات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية الوطنية إلى وضع آلية مؤسسية تشاورية تتولى مهمة التنسيق بشكل منتظم في كل ما يهم الشأن المهني لتوحيد الجهود والمواقف حولها”، وفق لغة توصيات هيئة المحامين بأكادير.