عبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” (نقابة حزب العدالة والتنمية) عن استغرابها من تنصل الحكومة من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعية إلى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية.

واستنكر المجلس الوطني للنقابة في بلاغ له، استفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين (قبول تعديل واحد من بين 14 تعديلا).

ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019.

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية، ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر.

وأكدت على ضرورة توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية.

وأعلنت عن رفضها أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال إجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب.

وجددت النقابة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنحاز إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته، وتأكيد تضامنها المطلق مع عمال فلسطين في كفاحهم اليومي ضد الغطرسة الصهيوينة وقوات الاحتلال، داعية إلى الاستمرار في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين رفع الحصار على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.