قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن الحكومة أقرت تعويضات، للمشتغلين في القطاع السياحي من أجراء ومتدربين بشروط معينة، يمتد من شهر شتنبر إلى دجنبر.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أن الحكومة تواكب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، خاصة في القطاع السياحي الذي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات مستقبلا بالنظر للتطورات التي ستحصل.

وبخصوص موضوع الشباب، وفقدانه الثقة في السياسة، والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها، فقد أبرز بايتاس أن الحكومة واعية بتدني الاهتمام وثقة الشباب بالشأن السياسي، وتعمل على تطوير القضايا المرتبطة بهم سواء على مستوى الصحة أوالتعليم أوالشغل وغيرها.

واعتبر أن المجهودات المبذولة في هذا الصدد سابقا، كانت تنقصها الالتقائية وهي ما تحاول هذه الحكومة الاشتغال عليه.

وربط الوزير المجهودات المبذولة لفائدة الشباب، بما تقوم به الحكومة على مستوى تشجيع الاستثمار، باعتباره الجانب المرتبط بتشغيل هذه الفئة، وكذا بالحماية الاجتماعية، معتبرا أن إعادة النظر في الجاذبية السياسية لهذه الفئة يحتاج لمجهود آخر، قد يأتي في مرحلة ثالثة.

وعلاقة بموضوع الجهوية الموسعة، فقد سجل بايتاس أن العمل الحكومي انطلق منذ البداية للتنسيق بين الحكومة والجهات، مؤكدا على ضرورة الالتقائية في السياسات العمومية، فالجهات لها قدرة أدق لتحديد الاحتياجات، نبها إلى أن تجربة الجهوية الموسعة تجربة فتية بالمغرب.