قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة أستاذين بالتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما بتاريخ 27 دجنبر الجاري.

وتابعتهما النيابة العامة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية.

وتم توقيف الأساتذين خالد العوني ومحمد قادة، أثناء تدخل القوات العمومية بمدينة الرباط أول أمس الثلاثاء، بالقوة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا أمام مقر الوزارة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي كانوا يخوضونه.