أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” أن جائحة كورونا أظهرت الاختلالات البنيوية التي يعاني منها المغرب، وعلى رأسها غياب الديمقراطية والفوارق الاجتماعية والمجالية والدوس على كرامة المواطنين والمواطنات.

وأشارت منيب في الندوة التي نظمها حزبها بعنوان ” الردة السياسية والحقوقية بالمغرب إلى أين؟”، أن الاقتصاد المغربي لا يستطيع خلق إنتاجية أو تنافسية أو مناصب شغل، لذلك اتسعت البطالة، وفرطت الدولة في الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم.

ولفتت إلى أن المغرب عاش سنوات صعبة، ورغم تأسيس تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة فإن توصياتها لم تطبق، ولم يحدث جبر حقيقي للضرر في الكثير من المناطق.

انتخابات متحكم فيها

وشددت منيب على أن حكومة أخنوش جاءت بانتخابات متحكم فيها، استعمل فيها المال والأعيان، ونتج عنها تشكيل حكومة بواسطة ثلاثة أحزاب طيعة وقابلة لتبعية النموذج المخزني وليس أن تبتكر.

وتطرقت منيب في مداخلتها كذلك للنموذج التنموي، مؤكدة أنه تفادى التطرق للقضايا الأساسية التي تعيق تحرر وتنمية البلاد ومنها طبيعة النظام المستبد، ومحاربة الريع كمنظومة تنخر اقتصاد البلاد.

وأوضحت أن الدولة الاجتماعية التي تروج لها حكومة أخنوش، لا يمكن الوصول إليها دون ديمقراطية، لذلك فإن التغطية الاجتماعية والكثير من المشاريع التي تسوق حاليا، لا يمكن أن تنجح مع استمرار الفساد.

خطر التطبيع

ولم تفوت منيب الفرصة دون انتقاد تطبيع المغرب مع إسرائيل، موضحة أن السياسة الخارجية الجديدة للمغرب ترهن سيادة المغرب لأن قرارنا لم يعد في أيدينا، منذ الاتفاق الثلاثي المشؤوم بين المغرب وإسرائيل وأمريكا وما تلاه من أحداث.

وأضافت “كيف سنطالب بسبتة ومليلية ونحصن سيادتنا المائية، ونحن نرى شركات إسرائيلية تنقب عن البترول في مياه المحيط الأطلسي؟ وما يرافق ذلك من تخريب بيئي”.

وتابعت ” هناك بلدان تحاول استعمال المغرب كمنطلق لاجتياح إفريقيا باعتبارها محط أطماع وصراعات دولية، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.

وشددت على أن سيادة المغرب مرهونة لدى أنظمة إمبريالية أو صهيونية، ليست لها أي مصلحة في تقدمنا، وبناء دولة ديمقراطية متقدمة، وبناء مشروع المغرب الكبير.

فساد واستبداد

وأبرزت منيب أن الدولة تستمر في السير وفق ثنائي الفساد والاستبداد، وعدم المبالاة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال والريع والإفلات من العقاب، لكن يبقى أن الشعب المغربي يقظ وهذا ما رأيناه مع حركة 20 فبراير وما تلاها من حركات اجتماعية، ثم حركة المقاطعة.

وأشارت أن المغاربة يجب أن يتحدوا ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لأنه لن يخدم بلادنا، بل سيستغل من أجل عزلنا أكثر، ويؤكد بالملموس أننا ذاهبون من انتكاسة إلى انتكاسة، فهل هناك ردة أكثر من هذه؟.

وزادت “اليوم حتى التظاهر السلمي لا يمكن أن نقوم به علما أن الدستور يضمن هذا الحق، وتم استعمال الجائحة لتخويف الشعب المغربي”.

وأكدت منيب أن التلقيح اختياري وليس من حق الدولة أن تجعله إجباريا أو أن تدوس على الدستور والقوانين عبر الاستغلال المفرط لحالة الطوارئ الصحية.

وتساءلت منيب كيف يتم السماح لبرلمانيين يحاكمون بملفات ثقيلة أمام المحاكم بولوج المؤسسة التشريعية ولا يسمح لها بدخول البرلمان بسبب جواز التلقيح؟.

قرصنة الدستور

وأضافت ” اليوم الملكية التنفيذية هي التي تحكم، والأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي هي أحزاب طيعة لا برنامج لها، واليوم نحن لسنا في دولة الحق والقانون وبعيدون كل البعد عنها”.

وشددت على أن الاستبداد استقوى أكثر فأكثر في المغرب وهذه الفترة لم نشهد مثيلا لها، لذلك يجب أن نكون أكثر يقظة وأن ندفع بالشباب للانخراط في السياسة ويفهم ما يقع حتى نواجه هذه الردة السياسية التي تعيشها بلادنا.

وتابعت ” اليوم حتى ديمقراطية الواجهة التي كنا نتحدث عنها غير موجودة، فالحكومة لا تحكم والبرلمان لا يشرع، وما نعيشه اليوم هو قرصنة للدستور وتجاوز القانون باسم حالة الطوارئ الصحية، التي تخدم نظام المخزني الذي زاد في تغوله واستبداده، لأنه يظن واهما أن هذا النهج يحميه، في حين أن ما يحمي الأوطان هي الشعوب وقوى المجتمع المدني المناضلة”.

وأشارت أن الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب مهولة وتنذر بانفجار الأوضاع، خاصة أن الدولة ليست لها أي إرادة لمحاربة الفساد والريع اللذان يعوقان تطور الاقتصاد.

التعليم هو الأساس

وأكدت منيب أن التعليم هو الأساس في دولة نامية مثل المغرب، مشيرة أن الحكومة الحالية كانت مشاركة في الجرائم التي ارتكبت في قطاع التعليم وستستمر وفق ذات النهج الرامي لسلعة التعليم.

وأبرزت أن ما يحتاجه المغرب اليوم هو تعليم مجاني موحد ينمي عند الفرد الثقافة العامة والحس النقدي، موضحة أن الخصاص في القطاع يصل لأكثر من 100 ألف منصب، ومع ذلك فرضت الحكومة قرار تسقيف السن لولوج المهنة.

وخلصت منيب إلى أن التعليم هو الزورق الذي سينقذ المغرب من تسونامي التخلف والتبعية، هو والبحث العلمي الذي ظهرت الحاجة الملحة له مع جائحة كورونا.