ندد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ب”استمرار تهميش الدكاترة الموظفين بالمغرب”، معلنا عن خوض الدكاترة إضرابا وطنيا، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، وتسطير تنزيل برنامج نضالي مستمر هدفه رد الاعتبار للدكاترة الموظفين بالمغرب.

واعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن سياسة الحكومة الجديدة، في التعامل مع ملف الدكاترة مخجلة وغير مبررة، مشيرين إلى أن ملفهم لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية.

كما رفض دكاترة المغرب، طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، مشيرين إلى أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.

وحذر الاتحاد، من “المخاطر المترتبة عن هذا التهميش المفتعل، مؤكِّدا أنّ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع، مما يزيدها إصرارا على المضي في الدفاع عن حقوقها المشروعة”.

وحمل الدكاترة، المتدخلين في الملف مسؤولية “تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.

وطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، مؤكدين أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.