انضم موظفو العدل لمهنيي القطاع الرافضين لقرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل.

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن رفضها المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، مشددة على أن الأصل في التلقيح هو حق اختياري ولا الإكراه.

وأكدت النقابة، أن قرار المنع غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، داعيا الجهات المعنية الى التراجع الفوري عن هذا القرار.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر الموقع أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منع صباح اليوم الإثنين، الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح من ولوج الإدارة المركزية لوزارة العدل بالرباط.

وطالب وهبي بمده بلائحة الموظفين غير الملقحين العاملين بالوزارة، فيما لا تعرف لحدود الساعة الإجراءات التي ستتخذ في حق الموظفين الذين يعتبرون متغيبين عن عملهم.

وأثارت المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، القاضية بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، جدلا واسعا في أوساط العاملين بقطاع العدالة، والذين عبروا عن رفضهم للقرار الماس بالحرية، حيث قاطع المحامون جلسات اليوم الإثنين، احتجاجا على منع غير الملقحين من ولوج المحاكم.