قال عبد الوافي لفتيت إن برنامج تقليص الفوارق المجالية منذ انطلاقه في 2017 استند على عدة مخططات مجالية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية وصلت إلى 41.36 مليار درهم إلى غاية 2022.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات التي تمت في إطار هذا البرنامج مكنت من القيام بالعديد من المشاريع، على رأسها تأهيل الطرق والمسالك القروية، وبناء أكثر من 12 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، وتقوية 116 منشأة فنية.

وأوضح أن البرنامج ساهم أيضا في قطاع التعليم، من خلال إنجاز 1166 مشروعا لتوسيع المنشآت التعليمية، واقتناء وسائل النقل المدرسي، إضافة إلى اقتناء التجهيزات الأساسية المدرسية.

ولفت إلى أن البرنامج ساهم كذلك في إنجاز 533 مشروعا خاصا بالمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و 764 آلية خاصة بالإسعاف والوحدات الطبية، وتجهيز المراكز الصحية.

وفيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب، أبرز لفتيت أن البرنامج ساهم في إنجاز أكثر من 400 منظومة للتزود بالماء الصالح للشرب، وأكثر من 16 ألف و353 مشروع للربط الفردي والمختلط بالماء الصالح للشرب.

وأضاف أنه بالنسبة للكهربة القروية، فقد تم ربط أكثر من 600 دوار ا بالكهرباء، وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.

وأكد لفتيت أن هذا البرنامج يعرف سنة بعد أخرى تقدما ملموسا من حيث النتائج المحققة، مشيرا في ذات الوقت أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها بلادنا عرف تنفيذ البرامج بعض التغيرات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لمخططات العمل المندرجة في إطار هذا البرنامج.

وأبرز أن مجموع الانخفاضات في الميزانية المخصصة للبرنامج خاصة في سنوات 2020/2022، قد وصل إلى ما مجموعه 5.4 مليار درهم، وهو ما دفع اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططات العمل برسم سنوات 2020، 2021 و 2022، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى.