عاد الهدوء إلى المحاكم المغربية اليوم الأربعاء، بعدما عاشت على وقع احتجاجات لأزيد من أسبوع، نظمها المحامون ضد إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وعاد المحامون لممارسة مهامهم الدفاعية، وولوج المحاكم على إثر الاجتماع الذي جمع أمس الثلاثاء بين جمعية هيئات المحامين وكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأسفر الحوار عن الاتفاق على إسناد تدبير ولوج المحامين للمحاكم إلى هيئات المحامين في شخص النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، في استقلال عن أي جهة أخرى.

وعلى إثر هذا الاتفاق، أعلنت هيئات المحامين عن تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي سبق وأعلنت عنها، والتي بدأت فيها منذ 20 دجنبر الجاري.

وسبق للمحامين أن عبروا عن رفضهم المطلق للمذكرة الثلاثية بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بتقييد ولوج المحاكم بشرط الإدلاء بالجواز الصحي، وهو ما اعتبروه غير دستوري وإهانة للدفاع، وأكدوا تشبثهم بإسقاطه.