رفضت سلطات الدار البيضاء تسلم ترخيص يخص عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب “النهج الديمقراطي” بقاعة محمد السادس بذات المدينة.

وأصدر المكتب السياسي للحزب “الاشتراكي الموحد”، بلاغا يتضامن فيه مع “النهج الديمقراطي”، مؤكدا أن رفض تسلم الترخيص يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني.

وندد الحزب بهذا السلوك، معتبرا أنه غير قانوني ويندرج في الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور.

وسجل باستغراب أن ذلك يحدث في الوقت الذي يسمح فيه للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان ميثاقها، بحضور جمهور واسع من الحاضرين ومن الصحافة، وهو ما يكشف عن سياسة الميز والكيل بمكيالين.

من جهتها، عبرت العديد من الأحزاب المغاربية والعربية عن تضامنها مع “النهج الديمقراطي”، مشيرة أنه يتعرض لأقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله، بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته.

وأكدت أن التضييق على حزب “النهج الديمقراطي” يعود لمواقفه المبدئية من مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، وآخرها الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن بين الأحزاب الموقعة على بلاغ التضامن مع “النهج”، حزب العمال التونسي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي المصري، حزب العمال الاشتراكي الجزائري، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.