قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن واقع الأمازيغية بالمغرب مُحْبِط، و لا ينسجم مع وضعها الدستوري، داعية الحكومة إلى النهوض بها.

ونبهت العصبة في نداء لها إلى أن الوضعية الحالية للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية، لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية، خاصة بعد عقود من النضال الحضاري الذي عرفته بلادنا بهذا الخصوص.

وحذر النداء على خطورة سياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية، لما لذلك من نتائج عكسية قد تحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع، مما يهدد بلادنا مستقبلا بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية.

واعتبرت حقوقيو العصبة ان الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2972، لا يتعلق بمسألة احتفالية عابرة، بل بلحظة اعتراف وتأكيد على بعد هام من أبعاد الهوية الحضارية المغربية الضاربة جذورها في القدم، كما بقوم دليلا على أن الشعب المغربي معتز بالأمازيغية كلغة وحضارة بما تمثله من أوجه التعدد والغنى الذي تعرفه الهوية المغربية، وبما تمثله من امتداد للأمة في التاريخ وما تمنحه من خصوصية ظاهرة للمغرب ثقافة وحضارة وعمرانا.

وأشار النداء إلى أنه إذا كانت الوثيقة الدستورية قد أقرت بالجانب التعددي للهوية المغربية ومنحت الأمازيغية ما تستحق بوصفها لغة رسمية، فإن تنزيل ذلك على أرض الواقع وتَمَثُل السياسات العمومية لهذا البعد، مازال بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي وذلك في مستويات مختلفة وعلى رأسها الطابع الرسمي للأمازيغية، وموقع اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية والحياة العامة.

ومقابل تعبيرها عن اهتمامها بما جاءت به الحكومة الجديدة من التزامات في برنامجها الحكومي، واستحسانها مبادرة مضاعفة المناصب المخصصة لمدرسي اللغة الأمازيغية، طالبت العصبة بالإسراع بإعلان يوم السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص.

كما دعت إلى مراجعة وضعية قناة “الأمازيغية” وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية، مع تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية، إذ يشكل الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية عنوانا صارخا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار.

وأكدت العصبة الحقوقية على ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية مثل البطاقة الوطنية.