حذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الحكومة من تكرار ما سمته ب”خطيئة سابقتها”، وعدم إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتأجيل سداد الديون. 

وقالت الفيدرالية في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إنها تفاجأت بعدم استجابة المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، لسقف تطلعات مهنيي القطاع، مشددة على أنه “لا يرقى لمستوى المطالب التي قدمتها الفيدرالية لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي”.

وأشارت الفيدرالية إلى “أن عيوب المخطط الاستعجالي لدعم السياحة”، يؤكد صوابية وإلحاحية مطلب الفيدرالية بتخصيص عقد برنامج خاص بكل قطاع، نظرا للتفاوتات في خصوصيات كل قطاع عن الآخر، ونظرا لكون بعض القطاعات لا تحظى بمن يدافع عنها ومن يستوعب خصوصياتها داخل الهيئات التي تفاوض عن قطاع السياحة وتقرر في مصير الدعم.

وعبر مهنيو النقل السياحي، عن استنكارهم إقصاء القطاع من الدعم المباشر ومن الإعفاء من الضريبة المهنية، بالرغم من كونه المتضرر الأول من الجائحة، وكون استئنافه للعمل يتطلب مصاريفا ضخمة لصيانة المركبات المتضررة من التوقف الطويل الأمد الذي فرضته عليها التدابير الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة.

وحذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة الحالية من تكرار خطيئة عقد البرنامج 2020-2022، الذي لم يتم فيه توضيح تفاصيل تأجيل سداد الديون، ولم تصدر فيه قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتطبيق التأجيل.

وطالبت الفيدرالية، بالتعجيل بتعديل دفتر تحملات النقل السياحي لتمكين القطاع من استئناف عمله تدريجيا وتمكينه من الاشتغال مع الزبون المغربي دون تعقيدات إدارية وقانونية.