أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على صعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات في القطاع البنكي.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن “المغرب يعرف حاليا عودة فعلية لإنعاش الاقتصاد”، مشيرة إلى ان “التمويل يعتبر من أهم الآليات لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من ضمان استمراريتها، وتطويرها، والحفاظ على مناصب الشغل، بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي توفر عددا لا يستهان به من فرص الشغل”.

وشددت المتحدثة على وجود صعوبات تحول دون ولوج هذه المقاولات للتمويلات في القطاع البنكي، متعهدة بإطلاق إصلاحات جديدة، ستسمح بتحسين ولوج المقاولات لهذه التمويلات، مع الرفع من برامج التمويل المخصصة لهذه المقاولات، للحفاظ على نشاطها، ومناصب الشغل، التي توفرها.

وذكرت الوزيرة، بالتدابير التي اعتمدتها الحكومة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات، عبر دعم قطاع السلفات الصغرى، ودعم الأنشطة المدرة للدخل،وإصلاح منظومة الضمان من خلال تقليص منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة لتعزيز جاذبيتها للبنوك.

كما أشارت العلوي، إلى اعتماد آليات ضمان خاصة، منها “أوكسيجين”، الذي يغطي حسبها، 95 في المائة من مبلغ القروض البنكية، وضمان “إقلاع”، الذي يضمن 95 في المائة من مبلغ القروض للمقاولات الصغيرة، وضمان “إقلاع الفندقة” الموجهة للمؤسسات الفندقية المصنفة.

وكشفت الوزيرة، منح 217 ألف قرض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بقيمة 46 مليار درهم، و58 ألف قرض للنشاطات الاعتيادية، والآليات الخاصة بكوفيد، و213 ألف قرض بـ12 مليار درهم للمقاولات الصغرى، بالإضافة لأكثر من 24 ألف مقاولة أخذت تمويلات، برسم برنامج “انطلاقة”، ما وفر 67 ألف منصب شغل,  الرفع من سقف السلفات للمقاولات الصغرى إلى 150 ألف درهم.