اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حكومة عزيز أخنوش ألحقت البرلمان بها، فغابت الندية المفروض أن تكون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وسجلت المعارضة خلال ندوة صحافية مشتركة، أن الدورة التشريعية المنصرمة لم تكن في مستوى التطلعات، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، كما أن البرلمان تحول إلى مؤسسة زائدة في المشهد السياسي.

وأبرزت وجود الكثير من الممارسات المنافية للدستور، بدأت مع تشكيل الحكومة، من خلال حضور روح الهيمنة والاستئثار بكل شيء، معبرة عن قلقها وتخوفها من امتداد هذه الهيمنة إلى تشكيل هيكلة مجلس النواب.

وأفادت في هذا الصدد، أن المفروض أن أحد محاسبي و أميني المجلس يكونان من المعارضة، في حين يكون الأمين والمحاسب الآخرين من الأغلبية، لكن ولأول مرة الجميع من الأغلبية.

وأشارت المعارضة بمجلس النواب إلى أنها تتعرض لتضييق الخناق، باستخدام سلاح نسبية الوقت، حيث تسيطر الحكومة وأغلبيتها على التوقيت، ولا يتبقى إلا حيز ضيق للتعبير عن الرأي المخالف.

ولفتت المعارضة إلى ضعف تفاعل الحكومة، مبرزة أنه وأثناء مناقشة مشروع قانون المالية، قدمت المعارضة مقترحات وتعديلات في صميم شعارات البرنامج الحكومي الدولة الاجتماعية، لكنها رفضت.

وأوضحت المعارضة أن التنسيق بينها على اختلاف مشاربها، هو جواب على الهيمنة، وتضامن في مواجهة الرأي الواحد والمهيمن، كما يهدف أيضا إلى توقيف الانزلاقات والتحذير منها، فمسار الهيمنة يكون كثير الانزلاقات.

وسجلت المعارضة أنها عبرت عن مواقفها من خلال مساءلة مختلف القطاعات، والمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، وكذا عبر نقط نظام، مبرزة ضعف تجاوب رئيس الحكومة الذي حضر في جلسة المساءلة الأخيرة بعد عدة نقط نظام وإلحاح من البرلمانيين، في حين كان يفترض أن يحضر للبرلمان أربع مرات هلى الأقل وليس مرتين.

كما أن مجموعة من القطاعات الحكومية لم تحضر لمجلس النواب للمساءلة، ولو مرة واحدة، طوال الدورة التشريعية.

وسجلت المعارضة وجود تضييق على أشغال اللجان، بدعوى السرية، ففي الوقت الذي يترك فيه القانون الداخلي للمجلس الحق لمكتب اللجن لفتح الجلسات أمام الاعلام، يتدخل رئيس مجلس النواب لمنع هذا الحق ويغلق الجلسات.

واعتبرت المعارضة أن هناك عملا من أجل التضييق على مساحات الرأي الآخر داخل المجلس، وهو تضييق يشكل خطرا على المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها الندية للحكومة.

وأكدت أن تعاطي الحكومة مع البرلمان يغيب عنه الاحترام، مسجلة أنه تم تقديم 80 مقترح قانون، 65 من أحزاب المعارضة، ولم يتم عرض أي مقترح للمرور، وهو ما يشكل خطرا، كما أن مشاريع القوانين الثلاثة التي جاءت بها الحكومة، ورثتها عن الحكومة السابقة، في حين أن المتبقي هو 14 اتفاقية دولية.