قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، وحصيص من الدقيق هو الدقيق المدعم بأكثر من 3 مليار درهم سنويا لكي يباع في السوق ب 200 درهم للقنطار، وهو موجه بالأساس للفئات الهشة وليس للمخابز.

وأكد أن الدولة كانت تفرض رسوم جمركية للحفاظ على المحصول الوطني، لكن أمام هذه الظروف لجأت إلى إيقاف الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على الاستيراد في فترتين.

وشدد على أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، لكن لولا تدخل الدولة في دعم الحبوب المستوردة حتى يبقى ثمنها في 260 درهما كان سيصل القنطار من الحبوب إلى 340 درهما في السوق الداخلي.

وتابع ” إذا وصل قنطار الحبوب إلى هذا الرقم فإن كل ما يصنع بالفارنيا سواء خبز درهم وعشرين، أو الاستعمالات المنزلية، أو المنتجات الأخرى التي تباع في المخابز سترتفع، لأن سعر القنطار من الفارنيا سيرتفع ب 80 درهما”.

وأبرز أن الدولة تدخلت للحفاظ على أثمنة القنطار من الحبوب ب 260 درهما، حتى لا ترتفع أسعار الفارينا التي ستخرج من هذا القنطار حتى تتم المحافظة على أسعار الخبز.

وزاد ” هذا معناه أن المواطن سواء كان مستهلكا يستهلك هذا الدقيق في المنزل، أو يستهلك الخبز ومواد أخرى في المخبزة لم يتأثر بالتحولات التي وقعت في السوق الداخلية”.

وقال إن الدولة قامت بهذه العمليات في 2021، إلى جانب دعمها للدقيق المدعم ودفعت 3 مليار و280 مليون درهم بهذا الخصوص، مؤكدا أن قراءة هذا الرقم لا تحتاج إلى مجهود، على حد تعبيره.

وأوضح لقجع أن التطوارت المقبلة مقلقة بالنظر للتوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعرفها روسيا وأوكرانيا، لأنها بلدان منتجة لحصيص كبير جدا من الحبوب.

وأشار أن الدولة يصعب عليها أن تدعم كل مواطن بهذه المادة، لكنها دعمت المادة الأساسية التي تدخل في تركيبته وهي الحبوب، وحافظت على سعرها في 260 درهم، الذي يشبه السعر الذي يكون دائما في أي سنة جيدة.