قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المجلس يؤكد دائما على أهمية الحوار الاجتماعي المهيكل والمؤسس والمنتظم، بالنظر إلى أثره الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام والنسيج المقاولاتي.

وأشار أن الحوار الاجتماعي في المغرب حقق على مدى 25 سنة من عددا من المكتسبات من أبرزها، تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، والزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، لكن هذه الحصيلة تبقى حسب تقديرات الفرقاء سواء من أجراء أو مشغلين دون مستوى التطلعات.

وأبرز الشامي في كلمة له بالمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، المنظم اليوم الاثنين، بمجلس المستشارن، أن هذه الحصيلة لا تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولا التحديات التي تفرضها تحولات الاقتصاد العالمي، ومنه التحول الرقمي والعمل عن بعد والمهن العالمية الجديدة.

وأضاف أنه بعد الإنصات لمختلف الفاعلين سجل المجلس عددا من الملاحظات بخصوص الحوار الاجتماعي ببلادنا، من أبرزها أن الحوار الاجتماعي الثلاثي غير ممأسس، ولا ينعقد بوتيرة منتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة، ويظل في الغالب مرتهنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، كما أن بعض الالتزامات لا تعرف طريقها للتنفيذ.

وسجل غياب الحوار الاجتماعي القطاعي، سواء في القطاعات الحكومية أو الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، إضافة إلى أن ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة تظل محدودة وغير معممة رغم تنصيص التشريع المغربي على مجموعة من الآليات المؤسساتية للحوار والتصالح، وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وتشجيع المفاوضات الجماعية.

وأوضح أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي يركز على مفاوضات الأجور والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيلية في الحوار دون أن يستع لمحاور أخرى لا تقل أهمية من شأنها أن تساهم في استقرار علاقات الشغل وتحسين ظروف العمل.

وأوصى الشامي بترجمة الإرادة السياسية التي يتقاسمها الجميع من خلال إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، يحدد القواعد والمبادئ الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤوليتها، والعمل على إرساء منظومة مغربية مغربية للحوار الاجتماعي بكيفية تشاركية تتجاوب مع واقع المغرب وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا إلى تعزيز تمثيلية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي، ويوسع تمثيلية أطرافه، ويساهم في تنمية ثقافة المشاركة ومحاربة مظاهر الإقصاء التي قد تفرز أشكالا جديدة من الاحتجاج غير المنظم.

وشدد على ضرورة توسيع جدول الحوار الاجتماعي لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة مثل العمل اللائق، تأهيل الرأسمال البشري، المساواة بين الجنسين في مجال العمل، مواكبة سوق الشغل والتحولات التكلونوجية، وتعزيز الحكامة والتنافسية.