طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مجلس المنافسة بفتح تحقيق حول الزيادات غير القانونية التي أعلنت عنها تنظيمات أرباب المخابز.

وأشارت الجامعة في طلبها إلى إعلان هيئات مهنيي المخابز عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح والشعير بجميع أنواعها، عبر إعلان او من خلال ما عبر عنه مسؤولو بعض الهيئات عبر مقالات صحافية.

وسجلت الجامعة أن هذه الزيادات في أسعار الخبز، كان يمكن أن تكون قانونية لو لم تزكيها جمعية أرباب المخابز والحلويات، التي تقر عبر إمضائها، أنه تم الاتفاق بين أعضائها، مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وطالبت المراسلة رئيس مجلس المنافسة بما لديه من صفة قانونية بالإحالة الذاتية على المجلس، وفتح تحقيق في هذه النازلة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة، واتفاقيات أو اتفاقات أو تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة.

وكانت الزيادات التي عرفتها أسعار الخبز، قد أثارت جدلا في المغرب، بالنظر إلى حجم الاستهلاك الكبير لهذه المادة، ولكون الزيادة تزامنت مع زيادات شملت عددا كبيرا من المواد الاستهلاكية.

وقد اوضحت الحكومة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز أن الزيادات طالت أسعار الخبز المستخرج من القمح الصلب، في حين لم تطل أي زيادة الخبز المستخرج من القمح اللين، الذي تدعمه الدولة، والذي يستهلكه 80% من المغاربة بسعر 1,20 درهم.