أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” أن الجفاف زاد من احتقان الأوضاع في المغرب، مشيرة أن التغيرات المناخية ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والصحي والمائي.

وأوضحت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن التدابير التي تتخذها الحكومة يجب أن تكون ناجعة واستشرافية.

وأشارت أن الحوار الاجتماعي الذي تفتحه الحكومة يجب أن يكون حوارا جادا يبحث عن الحلول، وأن يتجاوب مع انتظارات المواطنين، ويحفظ لهم استقرارهم المعيشي، وكذلك استقرار البلاد وتجنب كل الأسباب التي تزيد من العنف المتنامي.

ولفتت إلى أن هناك عنفا ممارسا على شرائح واسعة من الشعب المغربي جراء غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإحقاق الحقوق.

وشددت منيب على أن المغرب منذ الاستقلال مضى في اتجاه اختيارات غير ديمقراطية، تسببت في فوارق اجتماعية ومجالية، واتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة.

وأضافت أن حركة 20 فبراير التي حلت ذكراها في الأسبوع الماضي، ذكرتنا بكل المطالب، وخرج فيها المواطنون للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأسعار المحروقات المستمر منذ تحرير الأسعار.

وأكدت أن أربع أسر على الأقل تحتكر قطاع المحروقات واستفادت من 17 مليار درهم، وإلى حدود سنة 2021 وصلت أرباحهم إلى ما يقارب 40 مليار درهم.

وأشارت أن مجلس المنافس سبق وأكد أن هناك اتفاقات بين المحتكرين في مجال المحروقات، لكن مع الأسف الجميع عرف ما حصل وأننا لم نستطع إرجاع هذه الأموال التي ربحت بشكل غير مستحق، وهذا ما نفع ثمنه اليوم.

وأكدت منيب أن أحداث سوق القنيطرة تدمي القلب فلا يعقل أن نصل إلى هذه الحالة من اللاتحضر، مشيرة أن الحكومة أن لم تستطع التعامل بذكاء مع الوضعية الصعبة التي يعرفها المغرب.

وانتقدت كيف أن الحكومة إلى الآن لم تقم بتسقيف أسعار المواد الأساسية، وثمن البترول وتعيد تشغيل معلمة “لاسامير” التي من شأنها أن تضمن للمغرب نوعا من الأمن الطاقي.

وشددت على أن التدابير الأخيرة التي اتخذت غير كافية لأن ما يحتاجه المغرب هو إصلاح ضريبي حقيقي، وإصلاحات حقيقية تؤسس لمغرب الجهوية الحقيقية، يعيش فيه كافة المغاربة بكرامة بعيدا عن العنف المتزايد، والذي هو في الأصل نتاج للسياسات الحكومية.