أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط اليوم الخميس الأستاذة نزهة مجدي، العضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وتوبعت الأستاذة مجدي بتهمة “إهانة هيئة منظمة” إضافة إلى تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.

وكانت الأستاذة مجدي قد اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش بها جنسيا، في واحدة من احتجاجات الأساتذة بالرباط، قبل أشهر، وهو ما لقي استنكارا واسعا.

وقالت مجدي في حوار سابق مع موقع “لكم” “كنت أسعف أستاذا مصابا بسبب تعرضه للضرب ومصادرة هاتفه من طرف قوى القمع، فحاول بعض “المخازنية” إبعادي عنه فرفضت، لأنه كان معزولا وسطهم فإذا بي أتفاجأ بعصى توجه إلى مؤخرتي وملامسة منطقة حساسة في جسدي، مع توجيه شتى أنواع الألفاظ القبيحة التي أستحيي ذكرها”.

ويخوض أساتذة التعاقد اليوم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بالمدن المغربية احتجاجا على محاكمة 45 من زملائهم، يطالبون بالبراءة، او اللجوء لمزيد من التصعيد في حال إدانتهم، وذلك في عاشر أيام إضرابهم الوطني.