أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات، معلنة خوضها أسبوع غضب احتجاجي، ابتداء من يوم الإثنين 14 مارس الجاري.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان المجلس الوطني الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس الجمعة، إن الأحكام الجائرة الصادرة ضد 45 من أساتذة التعاقد وما سبقها من حملة اعتقالات والتضييق عقب الإنزال الوطني الذي نظموها بداية شهر مارس الجاري،تندرج ضمن ما أسمته ب”الحملة المسعورة” على كرامة رجال ونساء التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير.

واعتبرت الجامعة أن الأحكام الصادرة والاعتقلات والمتابعات في صفوف أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما هي إلا محاولات تحجيم احتجاجات المتعاقدين وإخراس الأصوات المطاكبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة.

واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، حملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم، والأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم، مطالبة بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم.

وأكدت  أن “العدوان” على رجال ونساء التعليم، استخفاف بكرامتهم ومس خطير بصورة الوطن وتبخيس مقصود للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات المصرح بها رسميا خصوصا ما يربط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد وتوسيع مساحة الفقر.

وأعلنت الجامعة خوضها إضرابا وطنيا عاما يومي 17 و18 مارس الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات ثاني أيام الإضراب، بالإضافة لأشكال احتجاجية أخرى في إطار أسبوع الغضب (14 مارس 19 مارس)، احتجاجا على التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات وللمطالبة بوقف المتابعات القضائية.