رفضت الجمعية المغربية للعدول الشباب، مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، التي أحالتها وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب.

وأعرب العدول الشباب، في بيان لجمعيتهم، عن خيبتهم ورفضهم المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول، مشددين تمسكهم برفضهم “لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة”.

وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب “رفض أي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية ولا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة”.

ورفضت الجمعية، أي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى.

كما سجل العدول الشباب، غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، متمسكين بالمطالب الجوهرية التي نادوا بها والتي أكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة.

وطالب العدول، وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادىء الدستورية وميثاق إصلاح العدالة.