قال أطباء القطاع الخاص، إنهم اتفقوا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، خلال الاجتماع الذي عقدته نقاباتهم مع الوزير خالد آيت الطالب يوم الخميس الماضي.

وأكد الأطباء في بلاغ صادر عن هيئاتهم النقابية أن الاجتماع خلص إلى تقديم تعهدات والتزامات بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وتسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية، ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى، ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية.

و سيتم في هذا الإطار، حسب ذات البلاغ، إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أنه ولهذه الغاية سيتم عقد اجتماعات تقنية انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به في هذا الاجتماع من طرف وزير الصحة وممثلي التنظيمات النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

وسجل البلاغ أن وحدة صف أطباء القطاع الخاص وثبات موقفهم وقوة كلمتهم، كان لها الأثر الكبير في الوصول إلى هذه الخلاصات والنتائج، التي هي مقدمة لبرنامج عمل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مناخ تسوده الثقة والأمل، ومع باقي الفرقاء والمتدخلين الآخرين.