أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن خوض إضراب وطني يومي 29 و 30 مارس الجاري، احتجاجا على عدم حل وزارة التربية الوطنية لهذا الملف رغم الوعود.

وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن اعتزامها تنظيم اعتصام انذاري قابل للتمديد، يوم 8 أبريل أمام المصالح المركزية للوزارة، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، في حالة لم تتسو وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم تحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.

وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة تعهدت بطي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، لكن اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية والاحصاءات الرسمية، والنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي.

وتشاءلت التنسيقيه إلى متى ستبقى أجور الاستاذة مبتورة، ووضعياتهم غير محينة، وهل أجور ورجال التعليم الهزيلة مستباحه لهذه الدرجة، حتى يكون آخر من تسوى وضعياتهم، في حين أن زملاء لهم في قطاعات أخرى نالوا ما يستحقون جزاء ترقياتهم؟

وعبرت التنسيقية استغرابها من الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، حيث إن الشرك هو سيد الموقف، والرسالة الاخيرة التي وجهها وزير التعليم تتناقض تماما مع تعهدات وزارته بطي الملف في ابريل المقبل.

وطالب ضحايا تجميد الترقيات الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل.