قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن المعارضة في مجلس النواب ليس لها أي حقوق.

وأشار حموني في نقاش نظمته جمعية “سمسم” حول ” النظام الداخلي لمجلس النواب”، أمس الأحد، أن القانون الداخلي لمجلس النواب ينص على مناقشة مقترحات القوانين كل شهر، واليوم هناك 70 مقترح قانون بالمجلس لم تتم برمجتها.

وأبرز أن الحكومة تراسل البرلمان وتقول إن مقترحات القوانين مرفوضة، واصفا الأمر بالفضيحة لأن الرفض من اختصاص المجلس وليس الحكومة.

وأكد حموني أن المؤسسة التشريعية أصبحت مجرد غرفة تسجيل تابعة للحكومة، مضيفا ” حتى مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة نحن من نصوت عليها”.

وأضاف أن الحكومة لا تكلف نفسها حتى عناء مناقشة هذه المقترحات ومن بعد يتم الانتقال إلى الأغلبية العددية للتصويت عليها سواء بالرفض أو القبول.

وشدد حموني على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب حتى توضح الحقوق التي منحها الدستور للمعارضة، مشيرا أن التمثيلية النسبية لا ينبغي أن تبقى كقاعدة في جميع الأمور.

وأكد أن الإحاطات أصبحت تتوقف في مكتب مجلس النواب وخاصة في المواضيع الطارئة التي يتم تأجيلها وتفقد فيها المناقشة راهنيتها.

ولفت إلى أن نفس الأمر يتكرر مع المهام الاستطلاعية التي تطالب بها المعارضة، وتتوقف في مكتب مجلس النواب الذي يملك الأغلبية العددية وأي شيء يمس بالحكومة يتم إيقافه.

وأوضح حموني أن القانون ينص على سرية أشغال اللجان البرلمانية لكن هناك بعض الاستثناءات، حتى لا تكون السرية قاعدة في جميع الأمور، لأن هذا الوضع سيفرز نتيجة واحدة، هي أن الأغلبية ستزيد من تحكمها في المجلس والمعارضة ستبقى شكلية.

وسجل أن القانون الداخلي لمجلس النواب ينص لتشكيل لجان تقصي الحقائق الحصول على موافقة الثلث، والمعارضة الموجودة حاليا لا تملك الثلث، بما يعني أنه ليس لها الحق نهائيا في تقديم طلبات تقصي الحقائق.