كشفت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المدخل الأساس للإصلاح في قطاع التربية الوطنية نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، في ظل خطورة الاحتقان المتنامي بين نساء ورجال التعليم جراء عشرية سوداء دخل فيها الملف المطلبي لمختلف الفئات مرحلة جمود، فاقم من حدته اللجوء إلى “التعاقد” كخيار للتوظيف، من دون مراعاة انعكاساته على الأوضاع النفسية والمادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم كونه يكرس الهشاشة ويضع الموظفين تحت هيمنة الإدارة من خلال التحكم في أجورهم وترقياتهم ومسارهم المهني”.

ونبه بيان صدر المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم، اليوم الاثنين 4 أبريل الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “التعاقد” لم يكن إلا جزءا من سياسة تعليمية تروم تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، وتعكس في عمقها الاستراتيجي هيكلة النظام التعليمي بما يجعله يستجيب لحاجات الرأسمال العالمي ويخدم المقاولات المغربية على حساب تكافؤ الفرص في التعليم، ويضعنا على مسافة بعيدة من تحقيق مدرسة الجودة والمساواة والإنصاف”.

وبسط بيان المؤتمر ذاته “الانعكاس المباشر لهذه السياسات التعليمية الفاشلة دخول مختلف فئات نساء ورجال التعليم في معارك نضالية مفتوحة من أجل صيانة حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، الشيء الذي قابلته الحكومات المتعاقبة باللجوء إلى المقاربة الأمنية كخيار يعكس عجزا حكوميا عن إيجاد أجوبة حقيقية لهذه المشكلات”.

وشدد على أن “ما واصلته الحكومة الحالية بعدما أمعنت في استخدام العنف بإفراط ضد الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين طالتهم الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية، وهي مناسبة شجب فيها الكاتب العام هذه الأحكام ودعا إلى توقيف هذه المحاكمات فورا”.

ومن تداعيات ذلك، وفق البين الوطني، “التضييق الممنهج على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، ويشجب في الآن نفسه الملاحقات والاعتقالات والقمع الذي طال العديد من نساء ورجال التعليم، خاصة منهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجددت النقابة الوطنية للتعليم، وفق بيانها الوطني، “رفضها بشكل مطلق المس بمكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال تمرير قانون التقاعد المجحف، وتكريس الهشاشة الناتجة عن التوظيف بالتعاقد، معتبرة أن نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، لا تعكس التمثيلية الحقيقية لمنظمتنا ومكانتها في القطاع، لما شابها من خروقات تمثلت في عدم حياد الإدارة وبروز ممارسات غريبة ومشينة أخلت بشروط التنافس الشريف”.

وأكدت على ان لمرحلة الحالية والمستقبلية تستلزم “الاهتمام بالعنصر البشري من أطر إدارية وتربوية كشرط ضروري لإصلاح المجتمع وترسيخ قيم الحداثة والمساواة وحقوق الإنسان بين أبناء الشعب المغربي بما يحصنهم ضد التيارات الهدامة والظلامية”.

وبينما سجل البيان النقابي “عدم إشراك النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية في قضايا بالغة الأهمية كالقانون الإطار وتنزيل برامجه، ويرفض تدبير القطاع بشكل انفرادي”، دعا لـ”حل الملفات المطلبية العالقة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الموظفون المرتبون في السلم العاشر، المقصيون من الترقية إلى خارج السلم، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد، المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، هيأة التفتيش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية، مربيات ومربو التعليم الأولي، أطر الإدارة التربوية، الأساتذة المكونين بالمراكز…)، إلى جانب الإدماج الفوري للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، وفق لغة بيان المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.