أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المواجهة الفعالة للإدمان، باعتباره ظاهرة تزداد انتشارا وحدة، تبدأ بإعادة النظر في التصورات السائدة حوله، والاعتراف بمختلف أنواعه، كمرض يقتضي التكفل الملائم بالأشخاص المصابين به.

وقال الشامي، في كلمة خلال لقاء تواصلي خ صص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، إن المواجهة الطبية والمجتمعية والقانونية لظاهرة الإدمان “تبدأ بإعادة النظر في التصورات السائدة حول الإدمان، والاعتراف بمختلف أنواعه، بما فيها الجديدة منها، كمرض يقتضي التكفل الملائم بالأشخاص المصابين به، مع تعزيز وسائل محاربة السلوكات الإدمانية والوقاية منها”.

وأبرز أن العالم يشهد تطورا للسلوكات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة (التبغ، السكر، الكحول، المخدرات، وغيرها)، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان (ألعاب الرهان، ألعاب الفيديو، والأنترنت، وغير ذلك)، مشيرا إلى أن المغرب ليس استثناء عن هذه الوضعية.

وبالرجوع إلى نتائج عدد من البحوث والدراسات الميدانية التي تم إنجاز ها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، أشار  رضا الشامي إلى وجود أكثر من 6 ملايين من المدخنين (500 ألف أقل من 18 سنة)؛ وحوالي 18.500 شخص يتعاطون للمخدرات عن طريق الحقن؛ وأكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي؛ بالإضافة إلى ممارسة 3.3 مليون شخص ألعاب الرهان؛ وتنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب.

وبعدما وصف هذه الأرقام ب”المثيرة للقلق”، أكد رضا الشامي أنها “تؤشر على خطورة هذه الإشكالية ببلادنا، وضرورة التصدي لانعكاساتها الوخيمة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية”، مسجلا أن هذه الانعكاسات تمتد إلى الأسرة والمجتمع نظرا إلى الكلفة المالية الباهظة للإدمان، سواء بالنسبة لدخل الأفراد، أو بالنسبة للفاتورة الصحية التي تؤديها الدولة لمعالجة المصابين به، وكذا الأمراض التي يتسبب فيها. وبالتالي تكون له تداعيات سلبية على إمكانات وديناميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مختلف الفاعلين، من مؤسسات صحية، وأطباء وطبيبات ومهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، ينخرطون بشكل ناجع في الجهود الرامية إلى مكافحة الإدمان، منوها بعملهم والتزامهم رغم الصعوبات المطروحة، ومحدودية الوسائل المتوفرة.

كما أشار إلى أن المغرب يعتبر من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت سياسات صحية عمومية موجهة للوقاية من اضطرابات الإدمان والتكفل بها، مبرزا في هذا الصدد أنه تم و ض ع العديد من المخططات الوطنية والإجراءات والتدابير ذات الصلة، منذ سنوات 2000.

وقال بهذا الخصوص، إنه ” يسجل، حسب الفاعلين، استمرار الخصاص على مستوى بنيات التكفل بالسلوكات الإدمانية، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفين ينبغي تجريمهم، بدل التعامل معهم كمرضى يحتاجون إلى العلاج. وهو ما يعرض المصابين بالإدمان للوصم الاجتماعي (stigmatisation) والإقصاء الأسري”.

ومن جهة أخرى، أبرز أحمد رضا الشامي أن السلوكات الإدمانية لا تحظى لحد الآن بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل من لدن هيئات الحماية الاجتماعية، كما لا يتم التعامل معها بوصفها أمراضا رغم إدراج ها في قائمة منظمة الصحة العالمية.