قال عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، إن مثول رئيس الحكومة النواب، كشف هشاشة خطابه وضعف حضوره وعجزه عن مقارعة الحجة بالحجة والأرقام بالأرقام، على الرغم من بعض المحاولات الفاشلة منه، للظهور بمظهر رجل السياسة المتمرس على الپوليميك، والقادر على الاقناع والإفحام.

وأشار بوانو في تدوينة له على فايسبوك، “أن السياسة لا تمارس خاصة داخل المؤسسات باستعمال مصطلحات مثل كذب وكذاب، وإنما تكون بكشف الكذب بالمعطيات والأرقام، وهو ما لم نرَ منه شيئا في جلسة رئيس الحكومة، حيث اكتفى بتكرار كلام إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع، بطريقته المرتبكة المعهودة، ولم يقدم أي رقم ينفي أو ينسف ما ذهبنا اليه في أكثر من مناسبة حول الأرباح غير الأخلاقية التي تحققها شركات المحروقات”.

وأضاف “لم نسمع منه سوى رقم 97 دون أن نعرف ماذا يقصد به، هل 97 سنتيم أو 97 درهم أو 97 مليار، أم يحيل على بنية الأسعار لسنة 1997، وإذا كان يقصد 97 سنتيم فقط، فهل يحقق هذا الرقم في الساعة أم في اليوم أم في الشهر؟ انتظر منه الجواب لأنه كما قال هو يتابع يوميا هذا الموضوع، وطبيعي أن يتابعه لأن الأمر يتعلق بجمع الثروة، الذي انتقل عنده إلى الجمع بينها وبين السلطة”.

وتابع ” لنعد الآن إلى ما اعتبره رئيس الحكومة كذبا، وسأقتصر على نشر مقتطفات من وثائق رسمية لمؤسسات لا علاقة لي بها، ويتعلق الأمر بمقتطف (1) من مذكرة الحكومة حول دوافع إعادة إدراج أسعار المحروقات ضمن المواد والخدمات المقننة أسعارها، الموجهة سنة 2018 لمجلس المنافسة، والتي أكدت فيها الحكومة ارتفاع هامش الربح الخام لدى شركات المحروقات، إلى أكثر من درهمين”.

وزاد “ثم مقتطف يتعلق بتأكيد وزيرة الانتقال الطاقي في عرض أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم 13 أبريل 2022، بأن سعر بيع المحروقات بالمغرب يصل الى 13.31 د بالنسبة للبنزين، و 11.92درهم بالنسبة للكازوال، إذا بلغ سعر خام البرنت 100 دولار في السوق الدولية، بينما ناهزت أسعار البنزين و الكازوال 15 درهم في المغرب، في وقت لم يتجاوز فيه خام البرنت 100 دولار في السوق الدولية”.

وأكد بوانو أن الخلاصة التي إليها مجلس المنافسة، هي أن بنية سوق المحروقات بالمغرب شبه احتكارية وتنعدم فيها المنافسة، بمعنى أن من يحتكر يحدد الأسعار والأرباح كما يريد.