في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، عقد وفد حكومي أمس الاثنين جلسة حوار مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم خلاله تقديم ردود أولية من طرف الحكومة على المطالب النقابية.

وتلتقي الحكومة بالمركزيات النقابية بحر هذا الأسبوع من أجل التفاعل حول مختلف النقاط المطلبية للنقابات، قصد معالجة النقاط الخلافية والوصول إلى اتفاق بحلول عيد الشغل.

والتزم الوفد الحكومي المكون من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والوزير المكلف بالميزانية، بعقد لقاء قريب بين المركزيات النقابية ورئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم عرض الحكومة مفصلا.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها عقب الجلسة، إنها أكدت على عناصر ملفها المطلبي الذي سبق وقدمته للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأضافت المركزية النقابية أنها شددت خلال ذات اللقاء على ضرورة توحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم، المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.

ووجهت المركزيات النقابية مذكرات مطلبية لرئيس الحكومة، تبسط فيها مطالبها، والتي تسيدتها مطالب الزيادة في الأجور في كل القطاعات، ورفع الحد الأدنى للأجر، مع التخفيف الضريبي، فضلا عن ضمان الحريات النقابية.