اتهمت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بمحاولة الدفاع عن الشركة، دون أن تكون له المعطيات الكافية وأن يستمع لكافة الأطراف، عقب تصريحاته أمام مجلس النواب أول أمس الإثنين.

وقالت تنسيقية الطيارين المتدربين، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن “تصريحات عبد الجليل، في شأن نزاع الطيارين المتدربين مع شركة الخطوط الملكية المغربية، حملت مغالطات نابعة من عدم إلمامه بخبايا الموضوع، محاولا الدفاع عن “لارام” دون الاستماع لجميع أطراف المشكل”.

وأكدت التنسيقية أن الوزير “جانب الصواب، حين تحدث عن عدم تعاقد شركة الخطوط الملكية المغربية مع الطيارين المتدربين”، مشيرة إلى أن مدير الشركة، تعهّد كتابيا في مراسلة بتاريخ 17 مارس 2017، بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيارين المدني بتولوز في فرنسا داخل شركة الخطوط الملكية.

وأضاف الطيارون المتدربون، أن “الوزير لم يخبر الرأي العام بأن “لارام” وظفت طيارا أجنبيا وأخفت معلوماته من جميع الأنظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج”.

وأضاف المصدر، أن الوزير في حديث عن عدم توقيع الطيارين لعقود تلتزم فيها الشركة بتشغيلهم، استدل بارة واردة في رسالة التوقيف الأولى جاء فيها: “سيستأنف التكوين تحت نفس الشروط المتفق عليها سابقا”، رغم أن صياغتها تمت في غشت 2020 أي في أوج أزمة كوفيد، مؤكدا أن التزام الطيارين المتدربين مع الشركة يعود لما قبل أزمة كوفيد، وأن التوقيف نص على أن العودة ستكون بنفس الشروط المتفق عليها سابقا، فكيف لقرار اتخذ سنة بعد الجائحة من طرف إدارة الشركة، أن يتم تطبيقه بأثر رجعي على عقود تم الالتزام بها سابقا؟.

وفيما يخص الاقتراح الذي قدمته شركة الخطوط الملكية المغربية، والقاضي بتشغيل تشغيل الطيارين المتدربين منذ شهر دجنبر 2021، أكد الربابنة المتدربون، أن ” ما قامت به إدارة الشركة كان إجبارا للطيارين المتدربين على إنهاء عقودهم وتهديدا لهم بالمتابعة القضائية في حال رفضهم، وهو ما باشرته إدارة الشركة وتواصله في حق بعض الطيارين المتدربين”.

وعن اقتراح تشغيلهم من خلال شركة “أطلس بلو” المملوكة 100% من طرف “لارام”، أبرز المصدر، أنه “قد تمت تصفية هذه الشركة سنة 2009، وهوما يفسر تخوفهم من العقود المقترحة مع شركات تم تأسيسها لغرض محدد، خصوصا مع قروض التكوين التي تثقل كاههم”.

وتضم التنسيقية، 105 طيارا متدربيا، بدأ أول فوج منهم التدريب في المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز متم سنة 2017، ولم يتم تسريحهم اقتصاديا في ظل أزمة كوفيد-19، وإنما تجميد عقود تكوينهم لمدة سنتين.