قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تخاطر بإغراق الدول الأفريقية في دوامة سامة من ضائقة الديون، وفقر الغذاء والطاقة.

في تصريح خصت به موقع “أوراكتيف” قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إيزياكونوا: “الاضطرابات في سلاسل التوريد في روسيا وأوكرانيا سترفع أسعار المواد الغذائية المستوردة للتجاوز القدرة الشرائية لدى الكثيرين، في حين أن الأسعار الباهظة للأسمدة ستحد من إمدادات الأغذية المحلية”.

حذر مسؤولو الأمم المتحدة هذا الأسبوع من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لأن الحرب تؤثر على التضخم والنشاط الاقتصادي. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم وضع الديون في إفريقيا وخلق تأثير الدومينو للتخلف عن السداد، لا سيما في البلدان التي من المقرر سداد ديونها في عامي 2022 و2023.

في عام 2020، استوردت الدول الأفريقية ما قيمته 4 مليارات دولار من المنتجات الزراعية من روسيا، 90 في المائة منها قمح. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي 80 في المائة من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إلقاء اللوم على العقوبات الغربية في ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل إمدادات الأسمدة.

وقال بوتين في مؤتمر عن الغذاء في موسكو في 5 أبريل الماضي: “إن ذلك سوف يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء في أفقر مناطق العالم، وترتفع أسعار المواد الغذائية، وظهور موجات جديدة من الهجرة”.

وتتعرض إمدادات وأسعار الأسمدة من روسيا والمغرب، وهما المصدران الرئيسيان، لضغوط شديدة مع تصاعد الطلب.

سيؤدي نقص الأسمدة، الذي نلاحظه الآن عبر غرب ووسط إفريقيا، إلى خفض الإنتاجية والعوائد، وحذرت إيزياكونوا من أن “التأثير الحقيقي لنقص الأسمدة سيظهر في وقت لاحق من العام الجاري والعام المقبل”.

وأضافت إزياكونوا: “ستؤدي الأسعار العالمية المرتفعة للأسمدة إلى خفض الإنتاجية الزراعية وتقويض قدرة البلدان الأفريقية على إطعام مواطنيها”، مشيرة إلى إلى أن روسيا مصدر رئيسي للمكونات المستخدمة في إنتاج الأسمدة وأن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعارها بـ21 في المائة.

وقللت المسؤولة في الأمم المتحدة من احتمالات تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة من زيادة صادرات النفط والغاز من إفريقيا إلى أوروبا، مشيرة إلى أن زيادة التضخم تعني أن معظم الأسر الأفريقية ذات الدخل المنخفض تعاني الآن من فقر الطاقة، أو ليس لديها إمكانية الوصول للكهرباء.

وأشارت إيزياكونوا إلى أن “الطلب المتزايد على النفط يمثل بلا شك فرصة للعديد من البلدان الأفريقية، والعديد منها لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والمسال ويمكن أن تساعد في سد الفجوة، حيث تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية”.

لكنها أصرت على أن “الاستثمار وزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام في إفريقيا ليس مكسبًا للطرفين”. تضيف موضحة: “سيكون لهما تأثير مدمر على قدرة أفريقيا على مواجعة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، أي سيعيق ذلك، على مدى عقود، الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بالتالي زيادة الاعتماد طويل الأمد على مصادر الطاقة الملوثة.”

وأكدت أنه من غير المقبول ألا يحصل 600 مليون شخص في إفريقيا على الكهرباء “لكن الإجابة تكمن في انتقال عادل للطاقة، مما يحقق الوصول إلى الطاقة النظيفة للجميع”، كما حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة من زيادة إنتاج الطاقة الملوثة، لأنها ستؤدي في النهاية إلى تسريع أزمة المناخ، وسيكون الكثير ممن يعشون في إفريقيا الأكثر تضرر، فهم الأفقر والأكثر ضعفا.